طلبت الحكومة التونسية مساعدة إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، في إطار جهودها لاستعادة الأصول المالية المهربة خلال العقود الماضية.
وأفادت مصادر رسمية بأن السلطات التونسية تواصل تنسيقها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، المتخصص في قضايا الفساد واسترداد الأموال، بهدف تفعيل الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المجمدة في عدد من الدول الأجنبية.
كما يأتي هذا التحرك في ظل مساعي تونس لتعزيز الشفافية المالية واستعادة موارد الدولة، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، وكانت تونس قد نجحت في وقت سابق في استعادة جزء من هذه الأموال، إلا أن العقبات القانونية والإجراءات الدولية لا تزال تعرقل استرجاع مبالغ كبيرة مهربة إلى الخارج منذ سنوات.
وأكدت الجهات المعنية أن التعاون الدولي ضروري لتسريع عملية استرداد الأصول، معربة عن أملها في تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
بقلم: أماني يحيي
