تاكيدا من الحكومة على ضرورة ردع المحتكرين في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد صدر يوم السبت المرسوم عدد10المؤرخ في 18افريل 2020والمتعلق بضبط العقوبات والخطايا المالية لكل من يعمد الى هذه الممارسات اللا قانونية اذ تصل العقوبة الى السجن مدة سنتين وخطابا مالية تتراوح من5الاف دينار الى 300الاف دينار حسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة زيادة على عقوبة بضعف قيمة البضاعة المحجوزة.
هاجر واسماء
