الأخبارالرئيسيةالصحة

بيان اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية للرأي العام .

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

يشكو قطاع الصحة كبقية القطاعات صعوبات عدة وأزمة استمرت ويتلاشى الرضا لدى الأطباء العامين رغم ما قدموه من جهود خلال أصعب فترة في تاريخ الطب بسبب جائحة كرونا وأمام السياسات المبعثرة وغياب الحوكمة الرشيدة يجد الأطباء أنفسهم مجبرون على الدفاع عن حقوقهم ولتوضيح ذلك ندرج البيان وهذا نصه

:بيان للرأي العام

تحية لأهلنا في تونس الخضراء وخارجها. يخوض الأطباء العامين اليوم معركة وجود، فقد تم إقرار أمر حكومي يوم 10 أفريل 2019 تحت عدد 341، يسلبهم لا فقط حقوقهم المكتسبة، بل يسلبهم شهادتهم.

الطبيب العام المرابط في الخطوط الثلاث للمستشفيات وفي شتى الخطط الوظيفية للصحة العمومية أصبح اليوم بجرة قلم غير مؤهل مهنيا وعلميا وعليه يجب أن يعيد ما درسه ليقوم بنفس النشاطات ومع نفس المرضىإنه العبث يا سادتي ولا نستطيع توصيفه بأقل من ذلك.

نحن على العهد، ولن ندخر أي قطرة عرق من أجل تقديم خدمة صحية لائقة لكم، لكن أصبح التحدي ليس على أساس منح أو راتب ولا على ظروف العمل التعيسة، بل هي الشهادة التي تحصلنا عليها بجدارة بعد تعب شديد، فلا تغضبوا منا إذا صرخنا، فلم يبقى لنا سوى صوتنا.

إلى أساتذتنا، مهندسي الأمر 341، لا ندري ماذا كان هدفكم من هذا الأمر لكن النتيجة كما ترونها الآن وهي تهديم أبرز أعمدة الصحة العمومية وبالتالي المنظومة الصحية ككل.

بحثكم عن حل لمشكل أنتم المتسببون فيه هو من باب العبث لا غير، فمن يقوم بإصلاحات أكاديمية للدراسات الطبية دون حساب عواقبها على السلك الطبي هو ليس جدير بأن يكون أكاديميا، وأنتم أقررّتم بالإخلالات الرهيبة والغير دستورية في هذا الأمر المهزلة.إلى الفريق الحكومي منذ أفريل 2019 ولحد الساعة، لقد قمنا بكل ما يمكن القيام به للفت نظركم إلى المظلمة التي يتعرض لها الطبيب العام، وقد راسلناكم في العديد من المرات للتفاوض و إقتراح حلولنا، و قد قمنا بكثير من الاحتجاجات من وقفات الى إضرابات جهوية ثم وطنية، لكن لم تحركوا ساكنا، و هذا يدل على شيء بسيط و عميق وهو التخلي عن منظومة الصحة العمومية و التخلص من الركيزة الأساسية فيها.

فمن ناحية ترتكز اغلب استراتيجياتكم على الخط الأول للحد من إنتشار الكوفيد19، وتعتبرون الخط الأول هو صمام أمان والسد الأول لمقاومة هذه الجائحة، وفي المقابل ترجعون الأطباء العامين للدراسة، فما هي الحكمة من كل هذا العبث؟ وإذا كان الأطباء العامين غير مؤهلين وشهاداتهم غير صالحة، فمن العبث أيضا ان تتركونهم يزاولون العمل والعبث بصحة المواطن.

مطلب الطبيب العام وحقه منطقيا قياسا على التجارب لدول انخرطت في نفس إصلاحات الدراسات الطبية، هو المرور الآلي والغير المشروط إلى طبيب مختص في طب العائلة، فلا يستقيم أن يتدرب مقيمون طب العائلة في مستوصفات الأطباء العامين وبعدها يتحصلون على شهادة أعلى من شهادة مؤطرهم…

هو العبث بدون شك.

في الأخير، نحمل مسؤولية كل ما سيجري لمن لم يستمع لمطالب ليست مادية بل تعديل قانوني، وبشهادة الكثير من الخبراء يحمل في طياته العديد من الخروقات. عاش الطبيب العام عاش اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق