بعد ان اتضح ان الهيئة التي ارسلها عبو للمراقبة غير مختصة اي مآل لملف الفساد

من المنتظر ان ينشر غدا  الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تقريرها حول المهمة الرقابية التي اوكلت لها من قبل مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في ما يعرف بملف تصنيع الكمامات المعدة للاستعمال الطبي ومارافقها من شبهة فساد. مع العلم ان المهمة تتعلق بالتدقيق في ظروف وملابسات مجموعة من الاعمال التحضيرية للتعاقد مع صناعيين وحرفيين لتصنيع هذه الكمامات يعني ان الرقابة ستنصب في بعض اوجه التصرف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن السؤال المطروح هل ان الهيئة العامة لمراقبة المصاريفCDPهي المختصة بهذه المهمة الرقابية ام ان الهيكل المختص هو هيئة الرقابة العامة للمصالح العموميةCGSPيبقى التساؤل لماذا تولى عبو تكليف هيئة غير مختصة هذا يحيل الى وجود شبهة تحوم حول عملية التكليف ذاتها لان مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد من غير المنطقي ان تقع في خرق مشابه  لقواعد الاختصاص  ؟هل يكون هذا الخطا في الحقيقة مقصود من اجل تعتيم    على الحقيقة في ملف الكمامات  ؟هذا الخرق للقانون والاوامر  وقواعد  والامضاء تؤثر على مشروعية التقرير المنجز والمسلم لرئيس  الحكومة وتفقده اي قيمة قانونية بل هو تقرير باطل من الاساس ولا يمكن للجهات القضائية المختصة بالتحقيق في هذا الملف  ان تعتمده من ناحية اخرى هذا الخطا في اختيار الهيكل الرقابي المختص من شانه ان يفتح باب توظيف الهياكل الرقابية على مصراعيه لذلك وجب على رئيس الحكومة فتح تحقيق في الغرض لمعرفة ظروف ملابسات هذا التكليف الذي ينطوي في حد ذاته على شبهة  فساد .هاجر واسماء