باريس تطلب معطيات إضافية من تونس بشأن ملف تسليم حليمة بن علي

 طلبت النيابة العامة لدى غرفة التحقيق المتخصصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية، الأربعاء، تزويدها بـ”معطيات إضافية” حول ملف تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. تأتي هذه الخطوة بعد جلسة استماع أولى عُقدت في العاصمة الفرنسية، في إطار متابعة طلب التسليم.

جلسة قضائية ثانية مبدئية أُحدد موعدها في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتحديد ما إذا ستُقبل تونس طلب التسليم بعد استلامها المعطيات المطلوبة.

خلفية القضية

• أُلقي القبض على حليمة بن علي في 30 سبتمبر 2025 بمطار في باريس، أثناء تحضيرها للسفر إلى دبي، بناءً على طلب من السلطات التونسية.

• سبق أن صدرت في حقها مذكرة توقيف دولية عبر Interpol بتهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عامة” و”غسيل أموال”.بعد تقديمها أمام النيابة العامة في باريس، قررت السلطات القضائية الفرنسية وضعها تحت “مراقبة قضائية” بدل الحبس المؤقت، بانتظار قرار التسليم أو الإبقاء تحت الرقابة

*ما تطلبه فرنسا تحديداً

طلب المعطيات الإضافية من تونس يركّز على:

• معلومات تفصيلية حول الأفعال المنسوبة إليها، والوقائع المرتبطة بها.

• تحديد ما إذا كانت بعض التهم مشمولة بفترة تقادم جنائي — ما قد يؤثر على إمكانية ملاحقتها قانونياً.

• تقديم مستندات رسمية، تحقيقات أولية، أو أي دليل يوضح مدى جدية البيانات المقدمة من الجانب التونسي.

 أهمية هذا التطور

• الطلب يبين أن القضاء الفرنسي لا يكتفي بمذكرة توقيف دولية أو مجرد طلب من تونس، بل يريد ضمانات قانونية كاملة قبل إصدار قرار بالتسليم.

• إذا تبيّن أن بعض التهم قد سقطت بالتقادم، أو إذا لم تُقدم وثائق كافية، قد يُرفض طلب التسليم — الأمر الذي قد يترك حليمة في فرنسا تحت رقابة قضائية أو حرية مؤقتة.

• في حال قبول التسليم، فإن ذلك سيمهّد لمحاكمة قد تفتح الباب لمراجعة ملفات الفساد المرتبطة بفترة حكم بن علي، ما قد يكون له تداعيات سياسية في تونسما ينتظر في الأسابيع القادمة

• السلطات التونسية أمام تحدّ: إما تقديم ملف مكتمل يدعم طلب التسليم، أو مواجهة احتمال رفض فرنسا للتسليم.

• موعد جلسة 10 ديسمبر/كانون الأول حاسم: ستُبتّ فيها أولياً إمكانية التسليم، بناءً على المعطيات التي سترسلها تونس.

• في حال الإيجاب: نقل الملف إلى القضاء التونسي أو متابعة إجراءات لمحاكمتها — ربما مع ضغوط سياسية وقانونية. أما في حال الرفض: تبقى حليمة في فرنسا تحت المراقبة القضائية أو حرية مؤقتة.