اي دور للبرلمان التونسي في تطوير الوضع الاقتصادي التونسي وهل تشع وظيفته التشرعية على الارياف والمناطق الداخلية ؟ 

يلعب البرلمان التونسي  دورًا محوريًا في تطوير الوضع الاقتصادي التونسي من خلال مهامه التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى دوره في سن القوانين والسياسات التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

فيما يلي نستعرض دور البرلمان في هذا السياق، مع التركيز على تأثيره على الأرياف والمناطق الداخلية:

– سن القوانين الاقتصادية: البرلمان يُعتبر الهيئة التشريعية التي تقوم بإصدار القوانين التي تنظم الاقتصاد الوطني. من خلال تعديل القوانين الاقتصادية أو سن قوانين جديدة، يمكن للبرلمان تسهيل بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة، الصناعة، والخدمات. قوانين تتعلق بالضرائب، التحفيزات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساعد في تحفيز الاقتصاد.

– الموافقة على الموازنات العامة: من أهم مهام البرلمان التونسي الموافقة على الموازنة السنوية التي تقترحها الحكومة.

الموازنة تحدد توزيع الموارد المالية على مختلف القطاعات (مثل التعليم، الصحة، النقل، الدفاع، وغيرها)، وبالتالي فإن البرلمان له دور كبير في تحديد أولويات الإنفاق في الاقتصاد الوطني.

–تشجيع الاستثمار:  من خلال إقرار سياسات تشجع على *الاستثمار المحلي والأجنبي*، مثل قوانين تيسير الأعمال، وحوافز ضريبية، وتحسين مناخ الأعمال، يمكن للبرلمان أن يساهم بشكل فعال في جذب المستثمرين، مما يساهم في خلق وظائف وزيادة الناتج المحلي.

– دعم التنمية المستدامة: يُمكن للبرلمان أن يساهم في إرساء التشريعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال قوانين تروج للطاقة المتجددة، الحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستدامة في القطاعات الإنتاجية. – محاربة الفساد: من خلال سن قوانين مناهضة للفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة، يمكن للبرلمان التونسي أن يسهم في تحسين فعالية الاقتصاد الوطني.

مكافحة الفساد تساهم في تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

2. تأثير البرلمان على الأرياف والمناطق الداخلية رغم أن البرلمان التونسي يعمل على تطوير الاقتصاد بشكل عام، إلا أن دور البرلمان في دعم المناطق الداخلية والأرياف يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ضوء الفجوات التنموية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية.

– إصدار قوانين تحفز التنمية المحلية: يُمكن للبرلمان أن يُصدر تشريعات تهدف إلى تحفيز التنمية في المناطق الداخلية*، مثل قوانين لتشجيع *المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق، وتوفير حوافز ضريبية خاصة لتشجيع الاستثمار في الأرياف والمناطق النائية.

– التركيز على البنية التحتية التشريعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية في الأرياف، مثل بناء الطرق، تحسين شبكات المياه والكهرباء، وتوسيع خدمات الاتصالات، تُعد من أبرز الخطوات التي يمكن أن يتخذها البرلمان لدعم التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.

– دعم القطاع الفلاحي: بما أن القطاع الفلاحي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد في المناطق الداخلية، فإن البرلمان يمكنه تمرير تشريعات تدعم الزراعة والفلاحين، من خلال تقديم دعم مادي وتقني للمزارعين، وتسهيل عمليات التسويق، وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

– الاستثمار في التعليم والصحة: تطوير التعليم والصحة في المناطق الداخلية يعد من الأبعاد الأساسية لتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق. التشريعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية في الأرياف تساهم في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

– دور البرلمان في مواجهة التهميش الاجتماعي: من خلال قوانين تحارب التهميش الاجتماعي*، و*إعطاء أولوية للمناطق الأقل نمواً في الميزانية العامة، يمكن للبرلمان أن يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف المناطق في تونس.

– التمويل المحدود: رغم أن البرلمان يعمل على تخصيص موارد للمناطق الداخلية، فإن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس قد يُحد من قدرة الحكومة على تخصيص الميزانيات اللازمة لهذه المناطق.

– التفاوتات الإقليمية:.  لا يزال هناك تفاوت كبير بين المناطق الساحلية (مثل تونس العاصمة) والمناطق الداخلية في ما يتعلق بالبنية التحتية، فرص العمل، والموارد الاقتصادية.

– التحديات السياسية: بعض القرارات التشريعية قد تُواجه بتحديات سياسية خاصة في ما يتعلق بتوزيع الموارد والميزانية بين المناطق المختلفة. بعض المناطق قد تشعر بالتهميش السياسي، مما يؤثر على تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

 البرلمان التونسي يلعب دورًا محوريًا في تطوير الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال سن القوانين المناسبة، تقديم الدعم

للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومحاربة الفساد. بالنسبة للمناطق الداخلية، يمكن للبرلمان أن يُحدث فرقًا كبيرًا من خلال تشريعات تحفز التنمية المحلية، وتحسن البنية التحتية، وتدعم القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الزراعة. التحديات التي يواجهها البرلمان في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.