المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقترح خارطة طريق

في إطار تفاعله مع إجراءات 25 جويلية, قدّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خارطة طريق للمرحلة القادمة تضمنت عدة نقاط خاصة على الصعيد المالي والاقتصادي :

استرجاع مستحقات الدولة التي تبلغ 12600 مليون دينار

التخفيف من الاعفاءات والامتيازات الجبائية التي بلغت 5644 مليون دينار (م.د)

مقاومة التهرب الجبائي بكل صرامة،

العمل على احداث ضريبة على الثروة

احداث ضريبة استثنائية على الأنشطة المستفيدة من جائحة كورونا

محاربة الفساد بكل جرأة وبصفة شاملة ومستمرة.

عدم الاقتصار على تحقيق اهداف سياسية ومالية والحرص على تفكيك منظومة التشابك بين السياسة والمال الفاسد

العمل على تجنب شيطنة المؤسسة الاقتصادية(مراجعة الامتيازات الجبائية والمالية- ارساء علاقات تعاقدية قائمة على امتيازات مقابل التزامات تخدم التنمية الشاملة – القيام بإصلاح جبائي يعمل على تعميم الواجب الجبائي وتوزيع عادل للعبء الجبائي – اعتماد قانون ينص على المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات الاقتصادية – الحرص على اعتماد سياسة أجور حافزة لإنتاج الثروة)

مقاومة تهريب الأموال (القيام بتعديل مجلة الصرف – تشديد الخناق على القطاع الموازي – تشجيع المواطنين التونسيين بالخارج على استعمال مواردهم من خلال المؤسسات والمسالك القانونية)

العمل الجدي على ترشيد نفقات الدولة

العمل على مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي

تنشيط العمل الديبلوماسي لتحقيق أكبر دعم مالي للتجربة التونسية

العمل على تعليق الديون الخارجية التونسية لمدة 3 الى 5 سنوات

العمل الفوري على تعليق توريد قائمة بالبضائع الكمالية والرفع في المعاليم الجمركية بالنسبة للبضائع شبه الكمالية مع تشديد المراقبة على التجارة الموازية

مراقبة النمو المفرط لظاهرة انتشار العلامات التجارية الأجنبية» la franchise «

إعادة التفاوض حول الاتفاقيات التجارية التي تؤدي إلى تفاقم العجز مع بعض البلدان الشريكة

التقليص من تحويل المرابيح المتأتية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) والتشجيع على استثمارها داخل البلاد