انصفت المحكمة الادارية محافظ الشرطة الاعلى حاتم خربوش- بعد مظلمة استمرت على مدار خمس سنوات اذ تم فصله سنة2015 بقرار من وزير الداخلية ناجم الغرسلي- وقررت ارجاعه لسالف عمله . وحسب معطيات القضية فان الامني حاتم خربوش دفع ثمن تفانيه في العمل على مدار عشرين سنة حيث نجح في كشف عصابات سرقة سيارات وشبكات دعارة دولية وعصابة كبيرة تضم بعض المسؤولين الامنيين تنشط في مجال الاستيلاء على العقارات عبر تزوير الوثائق وكانت القضية التي تسببت له في عديد المضايقات تلك المتعلقة بعصابة تزوير العقارات التي تم ضبط رئيسها وهو يستعمل وصولات بنزين تابعة لوزارة الداخلية ويحمل بطاقة امنية واختام مزورة.
تهمة تافهة كانت وراء عزله ..
تم عزل محافظ الامن الاعلى بسبب ترويج وثيقة امنية لطرف نقابي وهو منطقيا سبب لايمكن ان يكون موجبا للعزل بل يمكن ان تقع مؤاخذته اداريا فقط .هذا وتظلم المعني لدى المحكمة الادارية وانصفته ابتدائيا واستئنافيا وقد امتثلت وزارة الداخلية لقرار المحكمة الادارية وتم اليوم ارجاعه لعمله . للاشارة فانه بتاريخ 12فيفري 2020 أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارا لصالحه يلزم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعه والغاء قرار العزل وتمكينه من مستحقاته المالية باعتباره يتمتع بصفة مبلغا عن الفساد كما دعت الى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان عدم هرسلته او الانتقام منه٠
هاجر واسماء
