منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (مقرها في أروشا شمال تنزانيا)، أربعة سياسيين تونسيين موقوفين تدابير مؤقتة عاجلة.
وطالبت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة بإبلاغ الموقوفين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للإيقاف.
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
