مجتمع

المحاكمة عن بعد

كلنا يد واحدة للقضاء على وباء الكورونا

في ظل المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية

التقاضي عن بعد هو نظام قضائي جديد يهدف الى تطبيق اجراءات التقاضي للفصل في الدعاوى بطرق غير تقليدية، أي باستخدام وسائل الاتصال السمعي البصري في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية.                                                                                                   وقد فرض التقاضي عن بعد نفسه بمناسبة جائحة فيروس كورونا المستجد و الذي اسس لفلسفة وقائية تقوم على الناس كالتباعد الاجتماعي ما بين الافراد و التباعد بين الافراد        و المؤسسات، بهدف مجابهة تفشي الفيروس.                                                                                                 و قد اخذت بنظام التقاضي عن بعد الكثير من الدول حول العالم، باختلاف التطبيق بين دولة  و اخرى. و هنالك تجارب لبعض الدول مثل امريكا و الصين والهند و سنغفورة و البرازيل و فرنسا و بعض الدول العربية مثل الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية          و قطر والأردن و المغرب…                                                                                                                                                                                     وفي نفس الهدف صدر عن رئيس الحكومة المرسوم عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية و المتعلق بالمحاكمة عن بعد للموقوفين.                                                                                                      و ينص المرسوم المشار اليه على شروط معينة للمحاكمة عن بعد  ( الجزء الاول)                      و اجراءاتها ( الجزء الثاني)                                            

الجزء الأول: شروط المحاكمة عن بعد                                                        تنطبق المحاكمة عن بعد حسب المرسوم المشار اليه على المتهم المودع بالسجن دون المتهم بحالة سراح، و لم يتعرض الى الحالة التي يمكن أن ترتبط قضية المتهم الموقوف بمتهم آخر أو متهمين بحالة سراح ولم يبين ان كان لابد من عرض المحاكمة عن بعد عليهم ام لا، ولا أين يحضرون وهل يمكن تخييرهم بين قاعة الجلسة أم القضاء السجني المخصص.                                                                                                 و تنقسم شروط المحاكمة عن بعد الى شروط خاصة بحالات المحاكمة عن بعد ( الفقرة الاولى) و شروط خاصة بالقرار الصادر عن المحكمة  باعتماد المحاكمة عن بعد ( الفقرة الثانية)                                                                                                         الفقرة الاولى: الشروط الخاصة بحالات المحاكمة عن بعد                                           تختلف الشروط بحسب ما اذا كانت المحاكمة في ظروف عادية او ظروف استثنائية.            1– في الظروف العادية:                                                                                   يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم المحاكمة عن بعد. و قد استبعد المرسوم محامي المتهم من طلب المحاكمة عن بعد، و كذلك الشاكي،                                                                              و لم يحدد المرسوم شكل المطلب المقدم من المتهم و اجال وطريقة توجيهه للمحكمة.                                                                                                      و يتم عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي، وهو رأي غير ملزم للمحكمة سواء بقبول المحاكمة عن بعد او رفضها. وما هي الفائدة من العرض على النيابة العمومية اذا كان قرار المحكمة غير قابل للطعن من طرفها.                                                                              و يطرح الاشكال بخصوص الموقوفين الذين هم على ذمة محكمة الناحية، حيث ان احالة الطلب من محكمة الناحية الى النيابة العمومية ثم ابداء هذه الاخيرة لرأيها و احالته مجددا على المحكمة قد يستغرق وقتا، خاصة بالنسبة لمحاكم النواحي البعيدة. و كان من الاجدى التنصيص على احالة المطلب على النيابة العمومية الكترونيا.                                                                                                    و لا بد من موافقة المتهم على المحاكمة عن بعد، فلا وجود لمحاكمة عن بعد في صورة رفض المتهم ذلك. فالحضور بالجلسة يعد من الضمانات الأساســية لقواعــد المحاكمــة العدالــة المضمن بالفصل 27 من الدستور وكذلك في الصكوك الدولية مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966،            و مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستقلال القضاء 1985، و مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين 1990، والمبادئ التوجيهية الخاصة بدور أعضاء النيابة العامة 1990…                                                                                             ومــن أجل أن يكون الحضور فاعل يجب أن يمكــن الخصــم ومــن ينــوب عليــه مــن الإطلاع على أوراق القضية وحضــور مراحــل المحاكمــة.                                                                        ولم يحدد المرسوم شكل الموافقة كتابية ام شفاهية؟ صراحة او ضمنا؟ الحل في صورة الموافقة ثم التراجع عن ذلك فيما بعد؟                                                                                                                       2– في في الحالات الاستثنائية:                                                                       يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بالمحاكمة عن بعد دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن. فالمحاكمة عن بعد لا تتوقف على موافقة المتهم الموقوف في حالة الخطر الملم و لغاية التوقي من الامراض السارية.                                                                                                                1– حالة الخطر الملم: وردت عبارة خطر ملم غامضة، و هي عبارة عامة و فضفاضة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.                                                                               والخطر لغة هو الاشراف على الهلاك. اما في القانون فان مفاهيم متعددة وردت في عديد المجلات القانونية وهو يبيح المحظور و يعطي للقاضي و للإدارة سلطات واسعة والغاية دائما هي درء الخطر و ابعاد شبح الهلاك على المستهدف به.                               والخطر درجات متفاوتة بحسب شدة تأكد الحالة و حظوظ حصول الهلاك.                    وهو من ناحية أخرى يتفاوت في موضوعه فقد يكون موضوع الخطر هلاك المال وقد يكون هلاك الاشخاص.                                                                                         وفي مجلة الاجراءات الجزائية ورد وصف الخطر بالملم في الفصل 97 « على حاكم التحقيق أن يبحث عن الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة وأن يحجزها. و تحرر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن ويحرر تقرير في الحجز. والأشياء المحجوزة توضع بحسب الأحوال في ظرف أو ملف مختومين أو تكتب عليها ورقة مع بيان تاريخ الحجز وعدد القضية. وفي غير الجناية أو الجنحة المتلبس بها لا يكون لمأموري الضابطة العدلية ما لحاكم التحقيق من الحق في إجراء ما ذكر إلاّ في حالة ما إذا كان هناك خطر ملم. ».

ولعل اهم الفصول ما ورد في مجلة حماية الطفولة، حيث عرف المشرع الخطر الملم بينما لم ير فائدة في تحديده في مختلف المجلات الاخرى التي رأينا فقد جاء في الفصل 46 « في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية، مع مراعاة حرمة محلات السكنى. ويعتبر خطرا ملمّا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدّد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت ».

فالخطر الملم بحسب المشرع التونسي هو كل « عمل ايجابي او سلبي يهدد الحياة او السلامة البدنية او المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرو الوقت ».                                                         و من حالات الخطر الملم مثلا خطورة المتهم وما يمكن ان يصدر عنه من افعال اجرامية او محاولة الفرار، ما يمكن ان يترتب عن احضار المتهم للجلسة من ردود افعال عنيفة تمس من الامن العام و النظام العام و على المتهم نفسه…

2- التوقي من الامراض السارية: حدد القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المنقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 الامراض السارية و هي الكوليرا و الحمى الصفراء والسيدا و الجذام و الطاعون و الحمى البرعمية            و غيرها من امراض الريكنيسيات.                                                                                       وقد اعتبر الامر عدد 152 المؤرخ في 13 مارس 2020 فيروس كورونا من الامراض السارية.                                                                                                  الفقرة الثانية: الشروط الخاصة بقرار اعتماد المحاكمة عن بعد                                 يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا، وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه. و لكن السؤال الذي يطرح ما الغاية من التعليل اذا لم يكن القرار قابلا للطعن، اليس في ذلك مشقة للمحكمة بدون فائدة؟                                                                                             و يقع الاعلام بقرار اعتماد المحاكمة عن بعد مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.                                                                            و لم يشر المرسوم إلى وجوب عرض القرار على النيابة العمومية بالرغم من انها تعتبر طرفا أصليا في الدعوى، وكذلك على القائم على مسؤوليته الشخصية.                                                    

الجزء الثاني: اجراءات المحاكمة عن بعد                                                        يتمتع المتهم المودع بالسجن اثناء المحاكمة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة ( الفقرة الاولى) و تخضع المحاكمة عن بعد لنفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها         ( الفقرة الثانية) و في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تطبق اجراءات خاصة ( الفقرة الثالثة)                                                                             الفقرة الاولى: التمتع بضمانات المحاكمة العادلة                                                                            يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.                                                        و تتمثل ضمانات المحاكمة العادلة في:                                                                          – الحق في انابة محام: يحق للمتهم المودع بالسجن تكليف محام للدفاع عنه او تسخير محام له في الجنايات، و هي ضمانة دستورية نص عليها الفصل 27 من دستور 2014″  المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة”.                                                                                                  – حق الاطلاع: لا يكون حق الدفاع مؤمنا بصورة مجدية ما لم يكن للمتهم حق الاطلاع على كل ما تعلق به في الادعاء. فلا يجوز أن تجمع الأدلة او تناقش بغياب المتهم، وانما يجب إعلامه سريعا وتفصيلا وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وبأسبابها، لكي يتسنى له تحضير دفاعه بروية.                                                                                      – حق المتهم في الصمت: يختار ذي الشبهة الطريقة الملائمة لدفاعه تجاه المؤيدات المقدمة ضدّه أثناء الاستنطاق، فيمكنه أن يلازم الصمت من خلال الامتناع عن الإجابة عن أسئلة المحكمة.                                                                                                   – حق المتهم في التكلم: يعتبر كلام ذي الشبهة أثناء عملية الاستنطاق عاملا من عوامل المواجهة، وهو ما يمكن المظنون فيه من مناقشة الأدلة الموجودة ضدّه.                    الفقرة الثانية: القواعد المنظمة لتسيير الجلسة عن بعد وحفظ النظام بها                  يعتبر الفضاء السجني المخصص والمجهز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها، وزجر كل إخلال به وفقا لاحكام الفصل 143 م ا ج الذي ينص على ” لرئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة. وتكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة.                                                                         ويبتدأ بسماع الشاكي إن كان حاضرا ولم يكن قائما بالحق الشخصي.                                  ثم تعرض أوراق القضية، وينادى على الشهود والخبراء وتقدم أوجه التجريح فيهم ويبت فيها ويسمع مقالهم عند الاقتضاء.                                                                              ويستنطق المظنون فيه والمسؤول مدنيا وعند الاقتضاء تعرض على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة المثبتة للتهمة أو النافية لها.                                                                 ولا يمكن للخصوم ولا لمحاميهم إلقاء الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.                     وتجرى المكافحات اللازمة.                                                                                   والقائم بالحق الشخصي يقدم ملحوظاته بنفسه أو بواسطة محام.                                        ويلقي ممثل النيابة العمومية أسئلة عن طريق الرئيس ثم يقدم طلباته وللمظنون فيه والمسؤول مدنيا حق الرد.                                                                                                     وفي الختام تعطى الكلمة لنواب المظنون فيه والمسؤول مدنيا.                                           ويختم الرئيس المرافعة عندما يتبين للمحكمة أن القضية توضحت بوجه كاف.                    وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها بإجراء بحث تكميلي وفي هذه الصورة تؤخر بقية المرافعة إلى أجل مسمى”.                                                                                              و يبدو ان المرسوم الجديد نسي أن المحاكمة الجزائية لمن هم بحالة إيقاف لا تقتصر فقط على المتهم والنيابة العمومية والمحكمة فقط، و انما تشمل أيضا الشاكي سواء كان قائما بالحق الشخصي ام لا، و كذلك تشمل الشهود والخبراء والمسؤول مدني والمكافحة بينهم.          و لم يوضح المرسوم مكان حضورهم هل يحضر هؤلاء بقاعة المحكمة ام بالفضاء السجني باعتباره امتدادا لقاعة الجلسة وما هي الاجراءات اللازمة لذلك؟                                              وفي صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يمكّن من المرافعة عن منوبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل. فما هو الحل في صورة الظفر بإسقاط في أخر لحظة.          هل ان عدم حضور المتهم بجلسة المحاكمة عن بعد رغم موافقته سابقا يجعل المحكمة تواصل النظر في القضية بغيابه،  و خاصة اذا كان له عذر شرعي مثل المرض…؟                                                                              و قد اعتبر المرسوم المشار اليه الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة و يترتب عن الاخلال بنظام الجلسة تطبيق احكام الفصل 295 م ا ج الذي ينص على انه ” إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة فإن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائرة الجناحية الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف.
وإذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد جلسة محكمة الناحية راجعة بالنظر إلى المحكمة الجناحية فإن قاضي الناحية يحرر فيها محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية.
وإذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائرة الجناحية الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية ينهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة وسماع المظنون فيه والشهود إلى وكيل الجمهورية الذي يأذن بفتح بحث. على أنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال”.              الفقرة الثالثة: الاجراءات في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري                                                                                لرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق، بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية، وهو أمر يطيل الجلسة في صورة التعليق بساعتين خصوصا أمام تعدد الملفات والمتهمين.                                                                                                   وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها ُتستأنف من حيث توقفت.                                                                                                 وإذا كان التأجيل لا يثير أشكالا كبيرا، فإن التعليق يمكن أن يثير أشكالا في خصوص التاريخ المعتبر لصدور الحكم فهل هو بداية تاريخ الجلسة ام تاريخ التصريح بالحكم اذا امتدت إلى اليوم الموالي لما لذلك من تأثير على أجال الاستئناف أو التعقيب.                                   الخاتمة: رغم ان المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية  بشان التقاضي عن بعد يعتبر الاول في تونس في ارساء التقاضي عن بعد، غير انه تضمن العديد من الثغرات:                                                                       – التقاضي عن بعد لم يشمل القضايا المدنية و الشخصية و الاعمال الولائية و غيرها من الاعمال القضائية الاخرى و المتهمين بحالة سراح و الشكايات. و كان من الاجدر تطبيق ذلك في تلك القضايا. و قد تم اقرار نظام التقاضي عن بعد في القضايا المذكورة في عدة دول مثل فرنسا و الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية…                                                                                 – التقاضي عن بعد لا يشمل الموقوفين الذين هم على ذمة قاضي التحقيق.                                                                 – غياب الاليات التي تمكن المحكمة من الإطلاع  على محيط المتهم وظروف إجابته على الأسئلة وهل تمارس عليه ضغوطات أم لا.                                                                               – تم اصدار المرسوم مع غياب تركيز للانترنت و وسائل الاتصال السمعية البصرية                  و الوسائل الضرورية للبدء في تطبيق التقاضي عن بعد في جميع المحاكم.                                – عدم تشريك القضاة و الهياكل القضائية في اعداد المرسوم لضمان ملائمته للواقع التطبيقي.

بقلم : الدكتور جابر غنيميمدرس جامعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق