الرزيزاء: زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة تفتح بابًا أوسع للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي

الأحساء
زهير بن جمعة الغزال
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن زيارة ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحمل طابعًا استثنائيًا، إذ تأتي في مرحلة تشهد تسارعًا كبيرًا في التحولات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة الدولية في مجالي الاستثمار والابتكار.
وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن الزيارة تشكّل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وقادر على مواكبة متغيرات العالم المتسارعة لاسيما في مجالات التقنية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزًا أكبر للتعاون التقني والتكنولوجي بين الجانبين، من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة داخل المملكة.
وأوضح الرزيزاء أن الزيارة تتوافق مع توجهات رؤية2030م التي تؤكد على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الدول الكبرى، مبينًا أن التحرك نحو الولايات المتحدة إحدى أكبر الاقتصادات العالمية، يعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي، ويدعم جهودها في بناء اقتصاد متنوع ومرن قادر على التكيف مع التحولات العالمية، كما أنه يحمل دلالات واضحة على مضي المملكة في المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وأضاف أن المباحثات الرسمية تناولت سبل توسيع التعاون مع كبريات الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة عالميًا.
وشدد الرزيزاء على أن هذه الزيارة تُعد دفعة قوية لمسار العلاقات مع الولايات المتحدة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، كونها تؤكد على توافق الرؤى والاتجاهات فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وتطوراتها السياسية المُتلاحقة، وتدّعم في الوقت نفسه العلاقات التجارية والتحالف التاريخي المُمتد لأكثر من ثماني عقود بين البلدين، وقال “إن الزيارة أبرزت مدى الاهتمام المتبادل من قبل البلدين بإنشاء منظومات تصنيع متقدمة داخل المملكة، بما يعزز من قوة سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، ويدعم جهود نقل المعرفة، وتنمية القدرات البشرية، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة”.










