أكدالدستوري الحر، في بيان له اليوم 4 جانفي 2022،على أن أن اعتراف وزير الداخلية بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالإرهاب يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك” الأخطبوط الإخواني الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري.
وطالب الدستوري الحر بضرورة القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة للنهضة وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الإرهابية ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
واعتبر الحزب أن الاعلان عن التهم الموجهة لنور الدين البحيري دون اتخاذ أي اجراء يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة.
وأعرب الحزب عن توجهه لاتخاذ خطوات احتجاجية في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق” أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة” خلال الساعات القليلة القادمة.
