في تدوينة له كشف الخبير الاقتصادي محسن حسن وزير التجارة السابق تداعيات فيروس الكورونا على الاقتصادي التونسي وتوقع أن تشمل التداعيات السلبية للازمة إضافة إلى السياحة والنقل والصناعات السلبية للازمة إضافة إلى السياحة والنقل والصناعات التقليدية والتجارة الخرجية الصناعات التيصديرية كالنسيج وصناعة مكونات السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية لحجم المبادلات التجارية لتونس مع ايطاليا والماانيا واصانيا والتي تمثل 60بالمائة من مجموع المبادلات التجارية مع الخارج وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من الآثار السلبية على الافراد والمؤسسات وقدم بعض الحلول التي يتوجب على الحكومة اتباعها إذ في تقديره يجب وضع خطط للدفع الإقتصادي للمحافظة على النسيج الإقتصادي الوطني و ضمان إستدامة المؤسسات وخاصة الصغرى و المتوسطة منها وأضاف ان خطط الدفع الإقتصادي يجب أن تقوم على خيارات سريعة قصيرة المدى و منها:1 إسداء إمتيازات جباءية إستثنائية و إعادة جدولة الديون الجباءية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و التي تمر بصعوبات إقتصادية و مالية و ذلك في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لابد أن يصادق عليه مجلس نواب الشعب قبل نهاية جوان2020.2-العمل على وضع خطوط تمويل لجدولة ديون المؤسسات الصغرى و المتوسطة في القطاعات المتضررة و يشرع في تنفيذه قبل نهاية شهر جوان 20203-:النظر في إمكانية جدولة ديون المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي تمر بصعوبات مالية و تأجيل سداد الأقساط المستوجبة 4-وضغ خط تمويل على ذمة مؤسسات التمويل الصغير لدفع الإستثمار الخاص في المشاريع الصغرى5 -وضع خطط للدفع الاقتصادي القطاعي و إتخاذ إجراءات سريعة للحد من تدهور المنظومات الإنتاجية عموما و خاصة الفلاحية منها.من الناحية الاجتماعية اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن انه نظرا لدقة المرحلة ،فإن الدولة مطالبة بلعب دورها الأساسي تجاه الفئات الإجتماعية الهشة و المتضررة من الوضع الإقتصادي و المالي الحالي و ذلك عن طريق تحويلات مالية إضافية لضمان العيش الكريم و للحفاظ على مقدرتها الشرائية إذ يتعين أيضا التحكم في الأسعار و انتظام تزويد السوق بالمواد الضرورية و كذلك تفعيل دور كل الأجهزة الأمنية و المراقبة الإقتصادية لمقاومة الاحتكار والمحافظة على القدرة الشرائية .بالنسبة للقطاع الصحي أضاف محسن حسن انه يتعين إيلاء هذا القطاع الأولوية القصوى من خلال توجيه الإمكانيات المتاحة للدولة لتوفير التجهيزات و الإمكانيات البشرية و المادية الضرورية،كما يتعين تفعيل التضامن الوطني و التعاون الدولي كحلول تستوجبها المرحلة لتطوير هذا القطاع الاجتماعي الحيوي . اما على المستوى السياسي ،من الضروري الاشارة إلى ان جحم التحديات الداخلية و الخارجية يقتضي تفعيل الوحدة الوطنية و تغليب المصلحة العليا للوطن على المصلحة الحزبية الضيقة .إن قدرة تونس على تجاوز الآثار السلبية للوضع الصحي و الإقتصادي و المالي العالمي يتطلب مراجعة أولويات الحكومة و التركيز على الإنقاذ الإقتصادي وحماية الافراد والمؤسسات .
هاجر وأسماء
