الحزب الجمهوري : الاضطراب الذي صاحب الاعلان عن الحكومة الجديدة يعكس تدخل اكثر من طرف في ادارة العملية من وراء ستار ….

حذّر الحزب الجمهوري،  من خطر استمرار تونس تحت قيادة حكومة تصريف أعمال فاقدة لكل شرعية سياسية وأخلاقية وفاقدة لقرابة النّصف من أعضائها.  وذكر الحزب، في بلاغ له امس  ان الاضطراب الذي صاحب الإعلان عن التشكيلة الحكومية  الجديدة ، ماهو إلا صورة عاكسة لتدخل أكثر من طرف في إدارة العملية من وراء الستار في تعارض صارخ مع روح و أحكام الدستور، و هو ما قد يؤثر على صحة إجراءات منح الثقة لها ومدى شرعية إدخال تحويرات عليها بعد انقضاء اجل الشهر المحدد بالدستور، وما زادها تعقيدا التدخل السافر لرئيس الجمهورية في مشاورات تشكيلها واستقباله الوزير الذي أعلن “تعففه” عن قبول التكليف الوزاري، حتى بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف إعفائه من هذا التكليف.

كما اعتبر الجمهوري، أنّ أن اختيار شخصية إدارية بعد تهميش المشاورات مع الأحزاب التي تتحمل بدورها جانب كبير من مسؤولية تردي الأوضاع، خاصة الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي (حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وتحيا تونس) جاء ليؤكد توجه رئيس الجمهورية إلى تغيير قواعد اللعبة والتوسع في بسط نفوذه وإدارة القصبة من خلال رجال ونساء لا تتوفر في اغلبهم سوى عنصر الثقة وعلاقة الزمالة أو الصداقة برئيس الجمهورية، والحال أن تونس تحتاج في هذا الظرف الصّعب التقاء الإرادات السياسية بالكفاءات الوطنية لرسم ملامح خارطة طريق للإنقاذ، خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تنذر بالانهيار-علان شركة فسفاط قفصة عن إفلاسها وعجزها عن تسديد أجور موظفيها، توقف الانتاج بحقل نوارة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية بالكامور، نسبة نمو سلبية ب 6.5%- وفق نصّ البلاغ.

هاجر وأسماء