الأخبارتونس

التماس إعادة النظر في المادة الجزائية

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

لم يعرف المشرع التونسي مؤسسة إعادة النظر إلا أن الفقه عرفه بأنه طريقة من طرق الطعن غبر العادية التي توجه ضد حكم صادر بالإدانة اتصل به القضاء إلا انه اتضح فيما بعد انه مشوب بخطأ مادي .
و قد نص الفصل 277 م ا ج ” لا يقبل مطلب إعادة النظر إلا لتدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة”
و لقد نظمته مجلة الإجراءات الجزائية ضمن الفصول من 278 إلى 283.
و تعتبر مؤسسة التماس إعادة النظر قديمة قدم التاريخ فقد عرفت منذ الشرائع القديمة بدأ بالقانون الروماني إلى الشريعة الإسلامية إلى القوانين الوضعية .
و يقتضي ممارسة التماس إعادة النظر جملة من الشروط و الإجراءات ) المبحث الأول( ويترتب عنه جملة من الآثار) المبحث الثاني (

المبحث الأول: شروط و إجراءات التماس إعادة النظر
يقتضي ممارسة التماس إعادة النظر جملة من الشروط ) الفقرة الأولى( و الإجراءات ) الفقرة الثانية(
الفقرة الأولى: شروط ممارسة التماس إعادة النظر
و تتعلق بحالات التماس إعادة النظر و الأشخاص المخول لهم الالتماس و طبيعة الحكم.
1- حالات التماس إعادة النظر:
يجوز تقديم مطلب إعادة النظر في الأحوال الآتية أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى، والعقاب المحكوم به :
أولا : إذا أدلي بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.
ثانيا : إذا حكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين اللذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما.
ثالثا : إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا. وهذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا يمكن سماعه في المحاكمة الجديدة.
رابعا : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها.

2- الأشخاص المخول لهم تقديم التماس إعادة النظر:
يخول حق طلب إعادة النظر في حالة إذا أدلي بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا، أو إذا حكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين اللذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما، أو إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا. وهذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا يمكن سماعه في المحاكمة الجديدة ، لمن ذكر:

  • وزير العدل،
  • المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية،
  • زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها وكذلك أولاده وورثته. 
    وفي حالة إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها، يخول حق طلب إعادة النظر وزير العدل وحده بعد أخذ رأي مدعيين عموميين لدى مصلحة الحكام ومستشارين لدى محكمة التعقيب يعينهما رئيسها الأول.
    3- طبيعة الحكم:
    لا يجوز طلب إعادة النظر في الحكم الجزائي إلا إذا كان صادرا بعقوبة، أما إذا كان صادرا بالبراءة فلا يقيل الطعن بإعادة النظر مهما ثبت هذا الحكم .
    و يشترط كذلك أن يكون الحكم بات أي حكم اتصل به القضاء و لم يعد يقبل الطعن بأي وسيلة من وساءل الطعن عدا طلب لعادة النظر.
    الفقرة الثانية: إجراءات ممارسة التماس إعادة النظر
    تقدم مطالب إعادة النظر في جميع الحالات إلى وزير العدل وهو يوجهها عند الاقتضاء إلى ممثل النيابة العمومية الذي يحيلها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم.
    والمحكمة المتعهدة بمطلب إعادة النظر تنظر بجلسة علنية أولا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وأصلا بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
    وتنطبق على طلب إعادة النظر الإجراءات الخاصة بالمحكمة المتعهدة بالنظر في المطلب.
    المبحث الثاني: آثار التماس إعادة النظر
    و تتمثل في آثار تترتب عن تقديم المطلب ) الفقرة الأولى( و آثار تتعلق بالحكم ) الفقرة الثانية(
    الفقرة الأولى: آثار المطلب
    إذا لم تنفذ العقوبة فإنه يوقف تنفيذها قانونا بداية من تاريخ إحالة الطلب من طرف وزير العدل على ممثل النيابة العمومية.
    وإذا كان المحكوم عليه موقوفا، جاز إيقاف التنفيذ بإذن من وزبر العدل إلى أن تبت المحكمة في المطلب. وفيما بعد وعند الاقتضاء بمقتضى القرار الذي تصدره المحكمة في قبول المطلب.

الفقرة الثانية: آثار الحكم
تتمثل آثار الحكم بالبراءة على المحكوم عليه خاصة في إلغاء الحكم الصادر بالإدانة و العقاب و إعادة أهلية المحكوم عليه و الحق في التعويض الجزائي.
والقرار أو الحكم الصادر في مطلب إعادة النظر والقاضي بالبراءة يعلق إذا رغب الطالب ذلك بالمدينة التي صدر فيها الحكم بالعقاب وفي البلد التابع له مكان ارتكاب الجناية أو الجنحة، وفي البلد التابع له مقر طالب إعادة النظر والمكان الذي به المقر الأخير للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي إن كان ميتا، كما يؤذن بنفس الشروط بنشر الحكم أو القرار الصادر بالبراءة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنشر مضمونه بصحيفتين يوميتين يختارهما طالب إعادة النظر.
ومصاريف النشر المشار إليه تحمل على صندوق الدولة.
ويحكم على طالب إعادة النظر بجميع المصاريف إذا رفض مطلبه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى