البنوك تسعى الى فرض فوائض جديدة على أقساط القروض المؤجل خلاصها

رغم إقرار البنك المركزي منذ أيام تأجيل سداد أقساط قروض الأفراد لمدة 3 أشهر في إطار حزمة إجراءات للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة تحت عنوان التخفيف على المواطنين وخاصة ضعفاء الحال والمتضررين٠

اخطر من ذلك فان البنوك التونسية تحاول الالتفاف و “ترهيب” حرفاءها بنصحهم بعدم قبول تأجيل سداد أقساط القروض وفي صورة العكس فإنهم سيدفعون فوائض جديدة عن التأخير وسيلجؤون إلى القيام بتأمين جديد واستبدال عديد الوثائق في الملف ودفع اموال اخرى.

وبالتالي الدعوات متواصلة حتى يصدر بلاغ توضيحي من البنك المركزي او من جمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول هذا الموضوع والعمل على منع البنوك من زيادة التكسب على حساب المواطن حتى في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

اسماء وهاجر