قرر وزير العدل محمد بوستة اقتطاع أيام الإضراب من أجور القضاة و كتبة المحاكم على أساس أن الأمر يتعلق بأيام عمل غير منجز
علما ان إضراب القضاة و كتبة المحاكم يتواصل للأسبوع الخامس على التوالي علما و أن جمعية القضاة التونسيين قد توصلت نهاية الأسبوع الفارط إلى إتفاق مع الحكومة اقرت بمقتضاه إنهاء الإضراب
و لكن نقابة القضاة التونسيين رفضت الاتفاق و دعت منظوريها لمواصلة الإضراب