الأخبارتونس

اصلاح منظومة الدعم : حذار من التسرع

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

التعاطي مع منظومة الدعم و معالجتها من أشد الملفات خطورة و دقة نظرا لتأثيراته الإجتماعية و المالية على حد السواء .وهو ما يستدعي حرفية و إلماما فنيا بالإضافة إلى فهم دقيق للواقع السياسي و الإجتماعي. سنة 2021

قدرت ميزانية الدولة الدعم المباشر في حدود 3,4 مليار دينار وهو ما يعادل 8,3%من مجموع نفقات الدولة و 2,8%من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1.5مليار دينار سنة2010 و 1,5%من الناتج المحلي الاجمالي .نفقات الدعم المباشر للسنة الحالية مبوبة كالآتي:

-600 مليون دينار موجه لدعم للنقل

-501 مليون دينار موجه لدعم الكهرباء و الغاز و المحروقات

-2,4 مليار دينار موجه لدعم المواد الأساسية مقابل 1,8مليار دينار سنة 2020.

دعم المواد الأساسية لسنة 2021 يتوزع كما يلي :.

1.804 مليار دينار للحبوب .290 مليون دينار للزيوت النباتية المدعمة .

205مليون دينار للحليب .

86 مليون دينار للعجين .

10مليون دينار للسكر .

5 مليون دينار للورق المدرسي

بالإضافة لهذا الدعم المباشر ،تقوم الدولة بدعم بعض المؤسسات العمومية مما سيجعل من ميزانية الدعم المباشر و الغير مباشر لسنة 2021في حدود 7مليار دينار و هو ما يعادل 13.5% من نفقات الدولة مقابل 6,186 مليار دينار السنة الماضية و هو ما يعادل 12% من نفقات الدولة و 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي.

منظومة الدعم الحالية تعتبر مثالا صارخا لسؤ حوكمة المال العام باعتبار أن اكثر من 80%من الدعم يوجه لغير مستحقيه من السياح و اليدبلوماسيين و المستثمرين الاجانب و ذوي الدخل المرتفع عموما و جزء هام منه يستعمل في غير محله كالزيوت النباتية المدعمة التي تستعمل للصناعة أو يضاف لغذاء الحيوانات.

لقد أدت المنظومة الحالية للدعم إلى تشجيع التهريب نحو البلدان الشقيقة لبعض المواد الأساسية المدعمة أو الأدوية لفارق السعر و كذلك لضعف الدولة و انتشار الفساد .

لعله من البديهي الإنطلاق في إصلاح هذه المنظومة و لكن شريطة مراعاة الوضع الإجتماعي و التدرج و تحقيق وفاق وطني حول منهجية الاصلاح و تأطيره المكرو إقتصادي.

من بين الحلول المقترحة وفقا لمنهج التدرج أشير إلى ما يلي :

1: تفعيل برنامج تأهيل مسالك التوزيع و مقاومة التهريب و تجريمه و ذلك من خلال خلق جهاز يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية للمراقبة الإقتصادية و المالية تحت إشراف وزارة التجارة و تطوير التشريعات و مراجعة العقوبات و التشجيع على الدخول للدورة الإقتصادية المنظمة مع تشديد الرقابة .

2: مواصلة برنامج رقمنة و إعتماد سياسة تقفي الأثر لكل المنتجات المدعمة و كذلك الأدوية مع ضرورة وضع نظام معلوماتي جديد للتصرف في الدعم 3

-وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من وضع منظومة المعرف الوحيد وفق المعايير الدولية و الاستفادة من التجارب الأجنبية وخاصة المكسيكية و الإيرانية و المغربية في مجال وضع قاعدة بيانات متحركة لمستحقي الدعم

4-الاتفاق وفق قواعد علمية حول طريقة احتساب مبالغ التحويلات النقدية للمنتفعين بالدعم و مراجعتها دوريا و استعمال النقديات و التقنيات الجديدة للتحويل .

5-ربط التمتع بالتحويلات النقدية للدعم بالخدمات الصحيةو تمدرس الأطفال 5

-الانطلاق في وضع برنامج لتقليص كميات الحبوب المتلفة في تونس و التي تقدرها منظمة الفاو ب 7مليون قنطار و كذلك التحكم في كلفة الشراءات و التمويل و النقل و مكوث الحاويات في الميناء و التي تثقل ميزانية الدعم 6

-مراجعة دور الديوان التونسي للتجارة و تأهيله و تركيز نشاطه على توريد و توزيع المواد الاساسية كالسكر و الزيت النباتي المدعم و الحبوب و إعادة التظر في دور ديوان الزيت و ديوان الحبوب .

7-الانطلاق فورا في رفع الدعم على السكر المعد للاستعمال الأسري و تشجيع منظومة اللفت السكري في تونس و دعم تنافسيتها مع العلم بأن تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار السكر تاثيراتها محدودة عن القدرة الشرائية للمواطن

8-برمجة رفع الدعم عن الزيوت النباتية المدعمة على مدة 3سنوات مع وضع برنامج للتحويلات النقدية لفاءدة العائلات المعوزة التي قد تتضرر من هذا الإجراء

9-رفع الدعم عن الحبوب و مشتقاته لابد ان يكون آكثر تدرجا و بعد تطوير حوكمة منظومة الحبوب توريدا و انتاجا و توزيعا ،فالوضعية الاجتماعية الهشة تستدعي التريث و عدم المغامرة

10-بالنسبة لدعم الحليب ،لابد من الإنتقال التدريجي من دعم الاسعار عند الاستهلاك الى دعم المنتج مباشرة أسوة بما يحدث في بلدان الإتحاد الأوروبي و هو ما من شأنه أن يقلص الأسعار عند البيع .

11-بالنسبة للمحروقات ،لابد من مواصلة العمل بالية التعديل الآلي للأسعار وفق السوق العالمية لكن وجب التأكيد على ضرورة برمجة تحويلات نقدية لفائدة ضعاف الحال و خاصة صغار الفلاحين و البحارة و النقل الريفي و قطاع التاكسي للتعويض عن تراجع مداخيلهم ..

2-بالنسبة للدعم الغير المباشر و كذلك دعم قطاع النقل ،اعتقد انه من الضروري قبل رفعه العمل على هيكلة المؤسسات العمومية المنتفعة و دعم حوكمتها و مردوديتها حيث أن رفع الدعم يمكن ان يكون جزءا من الحل وليس كله ….

أثبتت دراسات عديدة و كذلك التجارب الدولية الكلفة الإجتماعية و المالية الباهضة للتسرع في معالجة منظومة الدعم فعلى سبيل الذكر يؤدي الرفع الكلي لدعم المحروقات دون اتخاذ الإجراءات الضرورية المصاحبة الى ازدياد نسبة الفقر في تونس بما لا يقل عن 5% ….الاصلاح يتطلب الرصانة و التدرج و التخطيط المحكم و التواصل الجيد و تجميع القوى الحية في البلاد لتحقيق هذا الهدف ….

محسن حسن وزير سابق وخبير اقتصادي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى