ارتفاع أسعار الهواتف في مصر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

شهدت أسواق الهواتف المحمولة في مصر تحولات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث تتوقع الشعبة التجارية في غرفة القاهرة ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة تتراوح بين 15 و30%. جاء هذا التوقع بعد تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارتا الاتصالات والمالية، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف القادمة من الخارج. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز تصنيع الهواتف المحمولة محليًا وتحقيق جودة عالية بأسعار منافسة، مما يحفز الصناعة المحلية ويشجع على التصدير.

من جهة أخرى، حذر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، من أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى ركود في السوق، حيث يرتفع السعر وتقل القوة الشرائية للمستهلكين. ومع تزايد الأسعار، يتوقع رمضان أن تسيطر على السوق عدة شركات محلية محدودة تصنع أجهزتها داخليًا، مما قد يؤثر سلبًا على المنافسة ويضر بالمستهلك.

الخبراء في صناعة الهواتف المحمولة يؤكدون على ضرورة تشجيع الصناعات المغذية بدلاً من التركيز فقط على تجميع الهواتف، إذ يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة. ومع استفادة مصر من الاتفاقات التجارية مثل “كوميسا” و”أغادير”، هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة عالية للقطاع.

بقلم/ فاطمة جمال