إيلون ماسك في قلب معركة قضائية… ودوره في البيت الأبيض يثير علامات استفهام!
في تطور مثير للجدل، كشفت وثيقة قضائية قدّمها البيت الأبيض أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رغم دوره البارز كمستشار للرئيس دونالد ترامب في “إدارة الكفاءة الحكومية”، لا يتمتع بأي سلطة رسمية تخوله اتخاذ قرارات حكومية.
وأكدت الوثيقة، التي قدمها جوشوا فيشر، مدير “مكتب الإدارة” أن ماسك يشغل منصب “موظف حكومي خاص غير دائم” في البيت الأبيض، ويقتصر دوره على تقديم المشورة للرئيس، دون امتلاك أي سلطة تنفيذية مباشرة.
كما أوضح فيشر: “على غرار غيره من المستشارين رفيعي المستوى، لا يمكن لماسك اتخاذ قرارات حكومية بنفسه، بل يقتصر دوره على تقديم التوصيات المتعلقة بخطط الكفاءة الحكومية”.
دور استشاري… لكن دون نفوذ
وإدارة DOGE، التي أعلن ترامب عن تعيين ماسك على رأسها في نوفمبر الماضي، تم استحداثها بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف غير الضرورية، ومع ذلك، أكدت الوثيقة أن هذه الإدارة، رغم ارتباطها بالمكتب التنفيذي للرئيس، تظل كيانًا مستقلًا عن البيت الأبيض، وأن ماسك لا يشغل أي منصب رسمي داخلها.
دعوى قضائية من 14 ولاية
وجاءت الوثيقة ضمن سياق دعوى قضائية رفعتها 14 ولاية أميركية، من بينها نيو مكسيكو، ضد ماسك، تتهمه بالتدخل غير القانوني في شؤون حكومية، استنادًا إلى ما يصفونه بنفوذه الواسع داخل الإدارة الأميركية.
ترامب يدافع… وماسك يرد
وفي مقابلة تلفزيونية مشتركة من المقرر بثها على شبكة “فوكس نيوز”، دافع الرئيس ترامب عن تعاونه مع ماسك، معتبرًا أن الهجوم على رجل الأعمال البارز جزء من حملة منظمة لتشويه صورته، وقال ترامب: “تعرضت لحملات تشويه لا حصر لها… لكن ما تعلمته من إيلون أن الناس أذكياء ويدركون الحقيقة”.
ومن جانبه، رد ماسك بإيجاز خلال المقابلة قائلاً: “نعم، الناس يفهمون تمامًا ما يجري”.
كما تأتي هذه التطورات في ظل الجدل المتصاعد حول تأثير رجال الأعمال على القرارات السياسية في واشنطن، ودور ماسك تحديدًا في رسم معالم خطط الإدارة الأميركية لتخفيض النفقات الحكومية.
بقلم: أماني يحيي
