الأخبارتونس

«أوبك» تحث أعضاءها على التصدي لمشروع قانون أميركي مناوئ للمنظمة

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

حثت «أوبك» أعضاءها على الانخراط مع الإدارة الأميركية بشأن مشروع قانون أميركي مقترح مناوئ للمنظمة، يُعرف باسم (نوبك)، وأن يشرحوا أن تمرير هذا القانون قد يعرض الأصول الأميركية في الخارج للخطر.
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.

وقال أمين عام «أوبك»، محمد باركيندو، في رسالة للدول الأعضاء: «من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة… وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره».
وتابع: «هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأميركية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم».

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس، مشروع قانون يستهدف «أوبك»، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أيا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاما.

وقال باركيندو، إن «عددا من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة، أبدوا تحفظا بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأميركية».

وتضمنت رسالته إلى أعضاء «أوبك» خطابا من كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، نيل برادلي، موجه إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، وجيم جوردان، وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.

وكتب برادلي، في رسالته المؤرخة في 13 أبريل: «بموجب الأنظمة القانونية المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة الأميركية وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية، لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة».

وقال باركيندو إن مثالب مشروع القانون ربما تشمل تقويض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء وقد تؤثر على أسعار النفط.

وأضاف أنه قد «يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات».
ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب. وتعد خطابات أمانة «أوبك» إلى الأعضاء أمر شائع وهي ترتبط بالأحداث التي قد تؤثر على مستهلكي الطاقة ومنتجيها.


وقالت رسالة باركيندو إن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء «أوبك» وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأمريكية أو خارجها. وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعا لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن المشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق