أمال جراد: منظومة التمويل البيئي الجديدة مربحة للدولة وتحفّز المؤسسات على الابتكار

اعتبرت المستشارة في مجال البيئة والتغيّرات المناخية أمال جراد، 5، أنّ عدداً من أدوات التمويل الموجّهة للصناعيين و المنح المخصّصة للبحث العلمي تتضمّن التزاماً من قبل أصحاب المؤسسات المتحصّلين عليها بتقديم منح سنوية قد تصل إلى 400 ألف دينار، تُوجَّه إلى البحث والتجديد عبر مراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يقع خصم هذه المبالغ من الضريبة المستوجبة للدولة.

قاعدة بيانات إيكولوجية موحّدة لاتخاذ قرارات ناجعة

وأوضحت جراد أنّ هذه المنظومة تُعدّ “مربحة للدولة” لأنها تساعدها على تعزيز انخراط المؤسسات الصناعية في مجالات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، التي تشمل الانتقال البيئي والرقمي وغيرها، مؤكّدة أنّ إعداد هذه الاستراتيجية تم في إطار مقاربة تشاركية.

وجاء تصريحها على هامش ندوة نظّمها مركز النهوض بالصادرات حول المتطلبات الجديدة للانتقال نحو نماذج إنتاج مستدامة، وتأثيرها على القدرة التنافسية والإنتاجية ومعدلات التصدير للصناعات الغذائية التونسية، بالتعاون مع البرنامج السويسري لتعزيز الواردات، وذلك في إطار العمل على دمج الاستدامة ضمن استراتيجيات التصدير.

معطيات تونسية دقيقة بدل التقديرات التقريبية

وفي سياق متصل، شدّدت أمال جراد على أهمية إرساء قاعدة بيانات تونسية صرفة تتضمن معطيات وإحصائيات دقيقة حول الوضع المناخي، التلوث، وأثر التغيّرات المناخية على تقدم البحر والبيئة في تونس. واعتبرت أنه لا يمكن الاعتماد فقط على المعطيات والدراسات التقديرية، بل من الضروري تجميع أرشيف وطني شامل داخل هيكل موحّد يكون مرجعاً لصنّاع القرار بهدف اتخاذ إجراءات ناجعة وقابلة للتنفيذ.