أزمة العدالة المفقودة في نقابة الصحفيين.. أحكام قضائية معطلة وغضب يتصاعد

في مشهد يثير الجدل داخل أروقة نقابة الصحفيين المصرية، تواصل أزمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة تصاعدها. أكثر من سبعة أشهر مرت منذ صدور تلك الأحكام التي قضت بقيد مجموعة من الصحفيين الممارسين في جداول النقابة، ورغم ذلك، لم تُنفذ القرارات، مما أثار حالة من الغضب بين الصحفيين المتضررين.

أحكام قضائية في انتظار التنفيذ

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، بحضور اثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أحكامًا قضائية نهائية لصالح مجموعة من الصحفيين، تأمر بقيدهم في سجلات النقابة. إلا أن المجلس الحالي للنقابة لا يزال يماطل في تنفيذ هذه الأحكام منذ مايو الماضي وحتى الآن. في الوقت الذي تم فيه تقديم كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك الصيغ التنفيذية للأحكام، فإن هذه المستندات لا تزال “حبيسة الأدراج”، بحسب الصحفيين المتضررين.

غضب الصحفيين ومطالبهم

حالة الإحباط دفعت نحو 47 من الصحفيين الذين حصلوا على تلك الأحكام إلى الإعلان عن نيتهم اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى لوقف انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها الشهر المقبل. هؤلاء الصحفيون يعتبرون أن المجلس الحالي يتعمد تعطيل حقوقهم المشروعة في القيد، مما يعد إخلالًا بمبادئ العدالة والمساواة التي طالما نادت بها النقابة.

لجنة بلا قرارات

رغم تشكيل لجنة داخل النقابة للنظر في أوراق الصحفيين الحاصلين على الأحكام، إلا أن هذه اللجنة لم تنعقد حتى الآن. ووفقًا للتقارير، فإن أمينة الموظفين في النقابة جمعت المستندات المطلوبة، لكنها لم تتخذ أي خطوات فعلية لعرضها على اللجنة أو البت فيها، مما يعزز الشكوك حول نوايا المجلس تجاه الأزمة.

العدالة على المحك

في ظل هذه الأوضاع، يتساءل الصحفيون: أين العدالة التي طالما دافعت عنها النقابة؟ وكيف يمكن لنقابة تتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان أن تتجاهل أحكامًا قضائية صادرة عن محكمة استئناف مرموقة؟ يتصاعد الضغط على المجلس الحالي للنقابة لتنفيذ الأحكام سريعًا قبل أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل الانتخابات أو خلق انقسامات داخل النقابة.

خاتمة

القضية ليست مجرد خلاف داخلي، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها وتطبيق مبادئ العدالة. مع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو النقابة أمام مفترق طرق: إما احترام القانون وتنفيذ الأحكام، أو مواجهة أزمة ثقة قد تطيح باستقرارها.