أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية.
وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات و45 سنة سجناً في حق المتهمين الموقوفين، فيما تم القضاء بعدم سماع الدعوى في حق أحدهم. أما بالنسبة للمتهمين المحالين بحالة سراح، فقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين 5 و35 سنة، في حين تم تبرئة اثنين منهم.
وبخصوص المتهمين الفارّين من العدالة، فقد أُقرّت العقوبات الابتدائية (33 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل)، مع الترفيع في العقوبة لبعضهم إلى 43 سنة.
كما شملت الأحكام خطايا مالية متفاوتة، إضافة إلى مصادرة أموال بعض المتهمين المودعة في الحسابات البنكية لدى المؤسسات المالية التونسية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سياسي وأمني حساس، وسط مطالب بتوضيح حيثيات القضية ومراعاة المحاكمة العادلة، في حين يرى آخرون أن هذه الأحكام تمثل رسالة صارمة ضد كل ما يهدد أمن الدولة.
